تقدم كمال جنبلاط من الرئيس فؤاد الشهاب والحكومة بالمشروع التالي : مادة وحيدة،

ألغيت المادة 28 من الدستور اللبناني واستبدلت بالنص التالي :

 لا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة وإذا قبل أحد أعضاء المجلس النيابي عضوية الوزارة يعتبر مستقيلا حكما من النيابة .

 الأسباب بموجبه :

بتاريخ 4/4/1959 لا يصطلح وضع الإدارة العام في لبنان ووضع البلاد بشكل عام من حيث الحزبية والمحسوبية والفساد المسيطر إلا إذا حيل بين عضو المجلس النيابي أن يصبح وزيار في الحكومة أي إذا قضينا على استثمار النائب لوظيفة الحكم لأجل الترويج لمصالح ناخبيه ومساعدتهم بشكل كثير ما يتناقض مع القوانين العامة . إن مثل هذا الإصلاح في الدستور اللبناني إذا اقترن بإنشاء مجلس مستقل للخدمة المدنية يؤمن العدالة في إدارة الدولة وفي توزيع مصالحهم العامة على المواطنين وفي انتظام شؤون الحكم وهو إصلاح توحي به الخبرة والعبرة مما هو واقع لبنان وواقع الخلق السياسي للمواطن والموظف الإداري .

(التاريخ 4/4/1959)