لي الشرف أن أتقدم منكم بهذا السؤال راجيا إحالته إلى الحكومة الموقرة:

حضرة رئيس الحكومة المحترم

تشهد البلاد تأييدا جماعيا ساحقا لتدبير التطهير الإداري التي تنوي حكومتكم القيام بها وحيث أننا رافقنا نضال الرأي العام اللبناني منذ فجر الاستقلال وندرك تطلباته الأساسية ورغباته الثابتة في حقل التطهير والإصلاح الجذري منذ أن تولت عليه العهود ، نرى من واجبنا أن نعكس هذه المطالب وهذه الرغبة باسم هذا الرأي العام اللبناني الشامل. فالفساد والإفساد لا نستطيع القضاء على أسبابه وجذوره ونتائجه ومتتبعاته إلا إذا لاحقناه في أصول هذه الأسباب وفي الجذور ذاتها واجتثئنا المصادر السياسية التي أشاعته في هذا البلد وجعلته قاعدة الحكم المذهبية .

ان مطالب اللبنانيين التي يجمعون عليها هي بفتح محكمة الإثراء غير المشروع وتعيين القضاة لمثل هذا العمل التطهيري الخطير الواجب لكي تتقدم من هذه المحكمة جموع اللبنانيين بمقاضاة كبار رجال السياسة والمسؤولين فمن أثروا على حساب الوظيفة أو النيابة أو الرئاسة في كافة مراتبها.

فلا يجوز أن يطال العقاب أو الثواب صغار المستهترين بالقانون والمستفيدين من اختلاس أموال الشعب قبل محكمة كبار المسؤولين واسترداد مال المنكوب والمواطن ومال الخزينة منهم لذا نرى أنه يتوجب على الحكومة وهي الحريصة على سلامة تطبيق القوانين والمحافظة على النظام العام أن تعمل فورا إلى تشكيل هذه المحكمة التي نص عليها قانون من أين لك هذا. أني أسأل الحكومة هل ستعمل إلى تنفيذ الدستور والقانون وكيف يستقيم النظام الديموقراطي البرلماني والمفسدون والمنحرفون لا يزالون يتعاطون ويعملون لإفساده وتهديمه.

( المرجع كتاب كمان جبلاط نظرة عامة في الشؤون اللبنانية والذهنية السياسية صفحة 94)