أما في حقل تنظيم الدولة وانتظام الإدارة فكنا أول من نادى بضرورة إنشاء مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي المستقلة وحصر المسؤولية، ولاحقنا تنفيذ هذه المؤسسات بدون كلل ولا ملل صونا لحق المواطن بأن لا يتعاطى إلا مع إدارة ذات كفاءة وسرعة في المبادرة وفي الرد وإخلاص . وكانت مبادئ ميثاق حزبنا التقدمي الاشتراكي هي التي تشكل القواعد الرئيسية لكل عمل مثمر في هذا الحقل أي الإدارة مرتكزة على:

– التبسيط

– اللامركزية

– توسيع الصلاحيات

– حصر المسؤوليات استخدام زاوية الاختصاص والأهلية

– التفتيش الدائم المستقل

– قدر الاستحقاق واحترام استقلال الموظف

 بوضع نظام يضمنه

وطبعاً يبقى أنه لا تزال هناك مهمة رئيسية تعترض طريق هذا الاصلاح الإداري وهي التطهير. فالقوانين والأنظمة السليمة لا تعطي النتيجة المطلوبة إذا كان العامل البشري الذي يجسدها غير صالح من وجهةالكفاءة الخلقية والمعنوية والإدارية. فالأنظمة والشرائع تساعد على الانتظام وتمنع التجاوز الفاضج على المصلحة العامة وعلى الانتظام العام لكنها لا يمكن أن تقوم مقام الإنسان في إصلاح ما هو عليه.

( المرجع كتابه “لبنان وطن نفديه لا ملجأ نرتضيه” صقحة 110)