رابطة اصدقاء كمال جنبلاط
بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان
"الدولة المدنية العلمانية" هي الحل لإنقاذ لبنان من الصراع الطائفي والمذهبي، واقامة دولة المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية

1-    اتفاق الطائف (سنة 1989) الذي أصبح جزءا من الدستور اللبناني، أوقف الحرب الأهلية، وتضمّن خطة مرحلية لإلغاء الطائفية السياسية (المادة الثانية، الفقرة "ز"، البندين "أ" و"ب" )، وتحويل لبنان الى جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل (المادة الاولى – الفقرات: "ج" و "د" و "هـ" و "ح"). ما هي الاسباب والعوائق التي حالت دون تحقيق ذلك حتى اليوم؟
2-    ما الخطوات العمليّة التي يمكن اللجوء اليها لتشكيل قوّة ضغط شعبي ونيابي ومجتمعي فاعل يفرض على السلطة وضع جميع مندرجات إتفاق الطائف موضع التنفيذ، والتي تؤسّس لقيام دولة المواطنة المدنيّة الديمقراطيّة؟
3-    ما الحلول التي تكفلها الدولة المدنيّة العلمانيّة لمشاكل لبنان البنيويّة، والتي تنقل لبنان من دولة "فدراليّة الطوائف والمذاهب" الى دولة الشعب الواحد المتساوي في الحقوق والواجبات، دولة الحداثة والتقدّم الإجتماعي؟
يشارك فيها:
المحور الأوّل: معالي الأستاذ بطرس حرب
المحور الثاني: معالي الدكتور ابراهيم نجّار
المحور الثالث: معالي النقيب رشيد درباس
تديرها: المحاميّة السيّدة غادة جنبلاط  - نائبة رئيس رابطة أصدقاء كمال جنبلاط
الزمان: الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019 مدة الندوة: 90 دقيقة
المكان: مركز رابطة اصدقاء كمال جنبلاط – كليمنصو – شارع المكسيك – قرب مستشفى طراد – بناية توتال سابقاً – الطابق الثاني
لتأكيد الحضور او الاعتذار: يرجى الاتصال بأحد الرقمين: 01-370117/9
" لا يزال لبنان، منذ الإستقلال، يعاني الأزمة تلو الأزمة، من جرّاء التمسّك بسياسة إبقاء السيطرة الطائفيّة على الحكم والإدارة والإقتصاد. وكان بالإمكان الإفادة من هذه الأزمات وما يعقبها من بروز روحيّة وطنية معنوية للإنطلاق بلبنان حول تحقيق فكرة مدنيّة الدولة وعلمانيتها، وفكرة الوطن، لو توفّر للحكم من يستطيع، بحدسه، أن يترفّع عن السياسات الصغيرة لكي يدفع بعجلة الشعب والتاريخ الى الأمام، الى حيث يجب أن يستقرّ المصير، وفتح باب التطور الوطني العلماني أمام الشعب اللبناني".
(كمال جنبلاط، من كتابه "في مجرى السياسة اللبنانية، أوضاع وتخطيط، صفحة 42-43
نشرت في جريدة الانباء بتاريخ 04 نيسان 1959)