الاسباب الموجبة:

دأبت الحكومات المتعاقبة على محاولة القضاء على زراعة الحشيشة وبيعها والاتجار بها وتعاطيها ، لما في ذلك من اضرار واخطار مروعة . ولكن الواقع هو ان جميع المحاولات لمكافحة الحشيشة لم تعط ثمارها المرجوة حتى الآن ، وذلك بالرغم من التضحيات المادية التي تكبدتها الحكومة عند ترويجها زراعة دوار الشمس لتكون بديلاً لزراعة الحشيشة. من ذلك تبين ان فشل المحاولات المستمرة للقضاء على زراعة الحشيشة والاتجار بها مردّه بالاضافة الى التراخي في تطبيق القانون ، قصور في التشريع ذاته.، لذلك نتقدم بمشروع القانون المرفق لسدذ هذه الثغرات في التشريع وبهدف وضع حد نهائي لمشكلة الحشيشة في لبنان.

مشروع القانون :

المادة الاولى : يعاقب بالحبس مع الاشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات كل من يملك ارضاً تزرع الحشيشة، سواء اكان يستثمرها بطريقة مباشرة ، او يؤجرها من طرف للاستثمار. ويعاقب بغرامة مادية عن كل دونم من المساحات المزروعة بالحشيشة.

يعفى صاحب الارض من عقوبتي الحبس والغرامة اذا ابلغ النيابة العامة خطياً قبل اول حزيران بالمساحات المزروعة بالحشيشة من ارضه وبأسماء المستأجرين والمستثمرين.

المادة الثانية: يعاقب بالحبس مع الاشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات، وبغرامة مالية عن كل دونم من المساحات المزروعة بالحشيشة ، كل من يستثمر ارضاَ غير مملوكة له ، تزرع بالحشيشة ، وذلك مهما كانت طريقة الاستثمار ايجار ، مرابعة ، مزارعة ، وما اليها.

المادة الثالثة: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل عامل يعمل في زراعة الحشيشة ، سواء في فلاحة الارض ، او الشغل ، او جمع المحصول او التوضيب.

المادة الرابعة : يحق للحكومة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية ، ان تصادر جميع الاراضي التي يثبت بأحكام قضائية انها زرعت بالحشيشة .