مشروع قانون بالغاء الطائفية من مؤسسات الدولة
المادة الاولى: الغاء الطائفية في توزيع المقاعد النيابية.
– يلغى التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية المنصوص عنه في الجدول موضوع المادة الثالثة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر في 26 نيسان 1960
المادة الثانية: الغاء الطائفية في الوظائف العامة
– تلغى المادة96 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ حزيران 1959)
– تعتمد المباراة اساساً للتعيين في جميع فئات الموظفين ووظائف الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ، وفي المؤسسات والمرافق التي يساهم فيها القطاع العام، ويستثنى منها جميعاً وظائف الفئة الاولى
– المادة الثالثة : الاختيار بين نظام مذهبي او نظلم مدني في مسائل الاحوال الشخصية
– للبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية حق الاختيار، في مسائل الزواج والطلاق وابطال الزواج والبنوّة والابوة والحضانة والامومة والنفقة وسائر قضايا الاحوال الشخصية ، بين انظمة الاحوال الشخصية المعمول بها في المذاهب التي ينتمون اليها، وبين نظام مدني يرعى هذه المسائل.
– المادة الرابعة : ازالة التصنيف المذهبي من بطاقة الهوية ، والقوائم الانتخابية وتوزيع اقلام الاقتراع
– المادة الخامسة : تلغى جميع النصوص والترتيبات المخالفة لأحكام هذا القانون ، ويصار الى تعديلها بما يتفق مع روحه ونصه .
– المادة السادسة : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
(المرجع : كتابه “مشاريع قوانين لهيكلة الدولة وتطويرها ” ص. 209 – غير مؤرخ)
