– الاسباب الموجبة :

• رغبة في تنمية وتطوير الروح الوطنية والشعور بالمسؤولية لدى المواطنين

• صهر جميع افراد العائلة اللبنانية على اختلاف طوائفهم وفئاتهم الاجتماعية في بوتقة وطنية واحدة

• اذكاء التربية المدنية والعسكرية لدى المواطن وجعله اكثر تحسساً بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية

• وضع حد للتسلح الكثيف ، وحل مشكلة السلاح بطريقة تسمح بالانتفاع من السلاح وانماء الثقة في نفوس المواطنين.

– المشروع:

• المادة الاولى: ينشأ في لبنان حرس وطني ، وقوامه جميع المواطنين بين سن الثامنة عشرة والخمسين سنة الذين يقتنون اسلحة حربية ، ويسجلون اسماءهم ونوع اسلحتهم في وزارة الدفاع الوطني ، حيث تنشأ مصلحة خاصة لهذه الغاية تدعى “مؤسسة الحرس الوطني”.

• المادة الثانية : توضع الاسلحة المجمعة في كل منطقة او قرية او حيّ في اماكن معينة بإشراف ضباط الحرس الوطني ، وذلك تحت اشراف قيادة الحرس الوطني.

• المادة الثالثة : يحق لكل عضو في الحرس الوطني ان يتنازل عن سلاحه ويسلمه الى مؤسسة الحرس الوطني لقاء تعويض مادي يحدد فيما بعد.

• المادة الرابعة : يقوم اعضاء الحرس الوطني بتمارين دورية ، بإشراف ضباط مؤسسة الحرس الوطني ، وعلى هؤلاء الاعضاء القيام بواجب العمل التعاوني الاجباري في الارياف والقرى والاحياء في مختلف انواع النشاط الاعماري للدولة والبلديات.

• المادة الخامسة : فيما عدا المهمات الرسمية ودورات التدريب ، لا يسمح لأعضاء الحرس الوطني باقتناء اية ذخيرة ، وتكون مستودعات الذخيرة على اختلاف انواعها باستلام المرسسات المركزية التابعة لقيادة الحرس الوطني.

• المادة السادسة : تحدد مهلة معينة لتسجيل الاسلحة الفردية والجماعية في مؤسسة الحرس الوطني. وبعد انتهاء المدة ، يلاحق ويعاقب بشدة كل من ينقل او يستعمل سلاحاً غير مرخص به. ويعود النظر في جميع المخالفات لأحكام قانون الحرس الوطني الى المحاكم العسكرية .

(المرجع: كتابه “مشاريع قوانين لهيكلية الدولة وتطويرها ” – ص.20 تاريخ طرحه سنة 1958)