الديموقراطية السياسية الحقيقية ، هي حكم القانون بما يتوافق مع حقوق الانسان وواجباته … وهذه الحقوق تتطور مع الزمن لتبرز في اوضاع متكاملة اكثر ، وعاكسة اكثر لبعض وجوه حقيقية الانسان.

وهذه الدموقراطية لا تتحقق الا في ظروف ملائمة اهمها:

– على من يتولى مسؤولية الحكم ان يكون على مستوى هذه المسؤولية حتى لا تفلت الامور من يده. وعلى المجلس النيابي والحكم المنبثق عنه ان يكون في وضع الكفاءة والقدرة على العمل والجرأة في مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية يمكنهما من القيام بأعباء الحكم والتشريع كما يجب.

– الدموقراطية لا تنمو وتزدهر الا اذا حضنتها عدالة سليمة .

– ضرورة الغاء الاقطاع الاقتصادي لكي يستقيم الحكم الديموقراطي ويزدهر.

(المرجع: مقال في جريدة الانباء بتاريخ 17/08/1963)