– أولا: تخفيض سعر الطاقة الكهربائية والمواد الحرارية السائلة التي تستخدمها الصناعة بنسبة 50%

– ثانيا: إنشاء صندوق لدفع مكافأة عن كل سلعة تصدر إلى الخارج لتشجيع الصناعة وتمكينها من تخفيض كلفة إنتاجها عن طريق توسيع وزيادة الإنتاج .

– ثالثا : إعفاء المواد المستوردة للصناعة الوطنية والآلات المستوردة للمصانع من الرسوم الجمركية

– رابعا : وضع تعرفة جمركية للصناعات الناشئة لمدة 5 سنوات على أن لا تتجاوز هذه التعرفة 25% واتخاذ التدابير المانعة ضد ما يسمونه بسياسة الإغراق الأجنبية .

– خامسا: إنشاء وزارة للصناعة وصندوق مستقل لها تتمكن بواسطته الدولة أن تشترك مع الأفراد في إنشاء بعض الصناعات الأساسية في البلد ويتم بذلك للدولة ريع سنوي قد يصل يوما لأن يكون أكبر مما تحصّله من بعض الضرائب .

– سادسا: إنشاء مصرف الإنماء الذي يوفر إمكانيات إقراض أرباب الصناعة على أجال طويلة وفوائد منخفضة .

– سابعا : وضع تخطيط للصناعات المقصود تشجيعها بشكل خاص أو تنميتها كما أوصت بذلك دراسات وزارة التصميم يوم تسلمناها في العهد الشهابي.

– ثامنا: دخول لبنان في السوق العربية المشتركة وعقد معاهدات للمبادلة المتساوية مع الدول الأخرى.

– تاسعا: إشراك العمال في إدارة المعامل وتملك الأسهم وتقاسم الأرباح لأن ذلك يشكل حافزا رئيسيا لتنمية الإنتاج.

– عاشرا: إصدار تشريع يوزع المصانع على مختلف المناطق لتحقيق التنمية الشاملة .

(المرجع : مقال له نشرته جريدة الأنباء بتاريخ 19/8/1967)