في الجيل الذي نعيشه و بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة واعلان حقوق الإنسان الذي وافقت عليه جميع حكومات العالم. وبعد تركيز القانون الدولي نؤكد مخلصين أن كل سياسة للوفاق وللخلاف الدوليين يجب أن تقوم على هذه المبادئ وحدها لا على سواها من القوانين التي عرفتها الأنظمة السابقة من اقطاعية وملكية ورأسمالية في بداية نمو الفئات الاجتماعية الثرية. فالوفاق والخلاف ليس في العودة إلى سياسة الاستنساب الظرفي والانتهاز الديبلوماسي والشطارة أي إلى لون من هذه الميكيافيكية الساذجة المبتذلة ، فالسياسي الحقيقي أي رجل الدولة يجب أن يكون له دائما عين على المبادئ يستلهم منها موافقه وتصرفاته وعين على الواقع المحيط بتطبيقها.

سياسة الوفاق نرحب بها عندما تقوم على احترام حقوق الشعوب والأفراد كاملة في جوهر محتواها وإلا ما شأننا والامبريالية التي تتكرر على الألسنة وكأنها أصبحت زلة لسان بدون محتوى حقيقي. الامبريالية السياسية في مفهومها الحقيقي هي التصرف بدون ضمير معنوي دولي وبمخالفة حقوق الإنسان والجماعة وفي مقدمها حق تقرير المصير الذي أوجدته الحركات القومية في العالم وفي طليعتها الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية. ويجب أن يكون هذا الحق ماثلا في كل اجتماع دولي وفي كل سياسة خلافا أو وفاقا.

هذا الحق خالفته دول عديدة :

الولايات المتحدة ودول أوروبا وروسيا ستالين يوم اعترفت بدولة إسرائيل خلافا لقرارات الأمم المتحدة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وإعادة مهجريه.( المرجع مقال له نشرته جريدة الأنباء في 55/7/1974)