مقالات

في هذه الحلقة من الاصلاح السياسي، سنكشف عن آراء كمال جنبلاط ورؤيته الاصلاحية في السلطة التنفيذية: الحكومة والوزراء.

اما الدافع لإجراء الاصلاح في السلطة التنفيذية فقد كتب عنه كمال جنبلاط في مقال له في جريدة الانباء بتاريخ 5/3/1962 جاء فيه: “المصيبة في هذا البلد هو انه ما من رئيس حكومة استطاع ان يقوم بمسؤولية الحكم كما يحتّم ذلك النظام البرلماني، وكما يفرض الدستور. فما من احد سمّي ليؤلف الحكومة حمل معه برنامجاً واضحاً وافكاراً مبدئية متسلسلة فيما يجب ان يفعله، او يشرّعه، او يحكم على اساسه، وكأنه يلي الاحكام ولا يحكم. واكثرية الوزراء الذين يؤتى بهم هم من صنف السياسيين المحترفين لا من صنف رجال الدولة، والفارق شاسع بين السياسي ورجل الدولة. ولذا اسمينا الحكم من هذه الوجهة “الربع الخالي”.
وهكذا كل حكم في لبنان سيستمر ويتأخر عن اللحاق بالمسيرة الشعبية وبمطالبها الكبرى المحقة، اذا استمر تشكيل الحكومات على ما هو عليه، واذا لم يتحسس ارباب الحكم بأن عليهم تقع مبادرة الحكم ومسؤولية دفعه واستثارته وتكوينه.”

ما ان شارك كمال جنبلاط وزيراً في الحكومة سنة 1946 حتى لاحظ ان التركيبة الحكومية واساليب ممارستها للحكم تعاني من العجز وعدم القدرة على ادارة شؤون البلاد بسبب طغيان الفساد والمحسوبية والزبائنية وعدم الرؤية وانعدام التخطيط، فاستقال احتجاجاً. وسعى طيلة مرحلة نضاله على مدى ربع قرن لاصلاح الاوضاع وتحديث الدولة.

وهذه ابرز الاسس والخطوات التي اقترح اعتمادها لاصلاح السلطة التنفيذية وتحديد الادوار المطلوبة من الحكومة والوزارء، في سياق رؤيته الاصلاحية الشاملة المستقبلية للبنان:
– ان تشكيل السلطة التنفيذية على اساس طائفي لا تمكّن الوضع اللبناني من الاستقرار طويلاً.
– ازمة الحكم في السلطة التنفيذية سببها ان الحكومات المشكلة تفتقر دائماً للانسجام والوحدة في التفكير والارادة في العمل.
– بسبب الطائفية سيظل القلق مسيطراً والمشاحنات الطائفية مستمرة داخل السلطة التنفيذية.
– ان الحكومات التي تعاقبت على حكم هذا البلد لم يكن لها اي صيغة تمثيلية حقيقية لرغبات الشعب.
– على السلطة التنفيذية ان تلعب دوراً اكثر فاعلية حيث يمكنها ان تقرّب بين المتباعدين وان تخرس المتآمرين.
– لا يجوز للحكومة ان تقف من الاحداث موقف حياد، فهذا يظهرها بمظهر المشجع لمثل هذه الاحداث.
– المطلوب تقوية السلطة التنفيذية وتمكينها من تنفيذ برامج الاصلاح الاداري والاقتصادي والاجتماعي.
– يتم اختيار رئيس الحكومة نتيجة اقتراع سري يجريه المجلس النيابي . وعلى الاثر يصدر رئيس الجمهورية مرسوم التكليف في مدى اقصاه ثلاثة ايام، ويعتبر الاختيار نافذاً بعد انقضاء المهلة المحددة وان لم يصدر المرسوم.
– يكون لرئيس الحكومة الحق المطلق في تسمية الوزراء وتحديد حقائبهم، بعد استشارات الكتل النيابية والاحزاب السياسية والنقابات المهنية. وتبقى لرئيس الجمهورية سلطة اقالة الوزراء في حال مخالفتهم للدستور والقوانين النافذة.
– فصل السلطة التنفيذية عن سلطة الحكم عملاً بالمبدأ الذي يلقي تبعة الحكم على عاتق الحكومة ويجعل رئيس الجمهورية غير مسؤول عن اعماله.
– وحرصاً على جدوى الانتاج الحكومي، وحسن تقسيم المسؤوليات، يجب على رئيس الحكومة ان لا يتسلم اية مسؤولية وزارية، وان يحصر اهتمامه بمسؤوليته كرئيس حكومة فحسب، اي مراقبة اعمال الوزراء وملاحقة تنفيذها، وبكل ما له علاقة بتحقيق البرنامج الوزاري.
– يرأس رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء ، فيما يدير رئيس الحكومة المناقشات بحضوره، اما المجلس الوزاري فيجتمع في غياب رئيس الجمهورية برئاسة رئيس الحكومة للمناقشة والبت في القضايا والمشاريع العادية. اما القضايا التي تحتاج الى مراسيم تنظيمية فتتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين.
– يجب ان يتطابق عمل الوزراء في وزاراتهم مع البرنامج العام الذي وضعته الحكومة.
– على الوزراء ان يقوموا بما يفرضه عليهم واجب التصرف الوطني، والتوجيه السليم.
– تحدث الى جانب كل وزير امانة عامة تقنية وادارية من ذوي الاختصاص لمعاونته في ادارة شؤون وزارته.
– يلحق في كل وزارة تنفيذية موظف كبير يراقب تنفيذ المشاريع الانمائية، ولا ينفذ اي مشروع الا بموافقته.
– عن طريق تواجد هؤلاء الموظفين في الوزارات يتم ربط جميع اجهزة الدولة في الوزارات التنفيذية بخطة الانماء العامة.
– يجب اعادة النظر في تسمية بعض الحقائب الوزارية وانشاء: وزارة للشؤون البلدية والقروية، وزارة للصناعة، وزارة للثقافة، وزارة للارشاد القومي والانباء… وزارة للتخطيط والتصميم.
– فصل الوزارات عن النيابة، واسقاط صفة النيابة حكماً عن كل وزير.
– يحق للحكومة ان تتخذ قرارات بطرح المواضيع الهامة على الاستفتاء الشعبي العام المباشر، وتكون نتيجة الاستفتاء الايجابية ملزمة للحكومة وموجبة للتطبيق.”
وفي تعليق له حول ازمة الحكم والحكومة في لبنان، كتب كمال جنبلاط في جريدة الانباء بتاريخ 4/10/1957 “الازمة المعنوية والدستورية التي تعانيها البلاد لا يعالجها الا حاكم يكون رجل دولة، في نفسيته، وفي تفكيره، وفي نهجه، فهل تتقمص فجأة في ارباب الحكم ذهنية رجل الدولة فيصلحون ما افسده الدهر، وما ساهم في افساده اصحاب المصالح والغايات وافراد الحاشيات وجميع السماسرة الذين يجتمعون كالزراقط حول قرص الحلوى!

ومصيبة رجل السياسة في الحكم ام خارجه، هي في الحاشية التي تحيط بكل من تلبّس النفوذ او السلطة… فالحاشية الفاسدة تجعل الابيض اسود وبالعكس، وتجعل الحكّام يعتقدون انها ضرورية ولا يستغنى عنها في تأييد الحاكمين والويل للحاكم الذي يعلق به مثل هذا الوهم، فيتصوّر ان الحاشية ضرورية له اذا ابعدها عنه انهار حكمه. الحاكم ليس بحاجة الى حاشية بل الى مستشارين مخلصين والى مرشدين وعارفين في الامور العامة يدلّونه الى متطلبات الرأي العام وتطوراته.”

كمال جنبلاط