بتاريخ6/1/1961، عقد وزير التربية المعلم كمال جنبلاط في مكتبه بالوزارة ، مؤتمراً صحافياً للاعلان عن مشروعه لتعميم التعليم الابتدائي في لبنان . واستهلّ مؤتمره بما يلي :

“لا يمكن توجيه المفهوم الوطني والرأي العام والغاء الطائفية الا بتعميم التعليم الرسمي في البلاد .

ان مشروع تعميم التعليم الابتدائي يشكّل نقطة انطلاق لكل اصلاح في وزارة التربية ، كما ان التعليم الديني الزامي في مشروعي ولكنه لا يدخل في صلب الامتحانات.

وتلا بعد ذلك نص مشروع القانون المعجل:

– المادة الاولى: يجاز للحكومة – وزارة التربية – ان تعيّن سنوياً الف ومايتي مدرّس لمدة خمس سنوات ابتداء من العام 1962.

– المادة الثانية : موازنة كا من سنوات1962 لغاية 1966 “لاعتمادات اللازمة لرواتب المدرّسين والنفقات الادارية التجهيزات””

– المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

وعن الاسباب الموجبة لهذا القانون اعلن :

من المسلّم به انه في بدء كل سنة دراسية يزداد عدد التلامذة في مرحلة التعليم الابتدائي بصورة عامة بنسبة زيادة عدد المواليد، وتزايد الاقبال على المدارس الرسمية ، وتوصيات الحكومة الملحّة سنوياً بوجوب قبول جميع التلامذة الذين يتقدمون للتسجيل في المدارس الرسمية – وبعد تقديم الشروحات والاحصاءات والنواقص التي يكفل المشروع سدّها ، اضاف:

لهذه الاسباب وضعت مشروع القانون الخاص بتعميم التعليم الرسمي الابتدائي في لبنان.

(المرجع: كتاب كمال جنبلاط “دعوة الى الوطن عبر مؤتمرات ولقاءات ومواقف “ص. 67 – الجزء الاول)