إن انتظام الحياة البرلمانية والدستورية يتطلب في اعتقادنا إدخال الإصلاحات التالية

. 1. تعديل قانون الانتخاب النيابي بجعل قاعدة النسبية أساساً للتمثيل لضمان قيام حزب الأكثرية وحزب الأقلية في المجلس النيابي. وجعل الطعون الانتخابية تتولاها محكمة قضائية خاصة وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي

. 2. إنشاء محكمة قضائية عملياً للبحث فالى دستورية القوانين وموافقة الإجراءات العامة لما يفرضه الالتزام بوثيقة حقوق الإنسان والحريات العامة

. 3. إنشاء مجلس دستوري تمثيلي آخر لتمثيل كل النشاطات اللبنانية المادية منها والنقابية والمعنوية والطلابية والبلدية والمواطنين وسواهم من الفئات العالقة في الحقلين العام والخاص. ويكون لهذا المجلس صلاحية مناقشة مشاريع القوانين والتصديق عليها

. 4. تأمين استقلال السلطة القضائية بجعل مجلس القضاء الأعلى يهيمن على التعيينات والترقيات والمناقلات على أن يبقى لوزير العدل صلاحية المراقبة بواسطة التفتيش وصلاحية الهيمنة على قضاة التحقيق بوصفهم يمثلون الحق العام أي الدولة

. 5. إناطة حق تعيين الموظفين بمجلس الخدمة المدنية والغاء الطائفية السياسية من تعينات الموظفين

. 6. الفصل بين النيابة والوزارة

. 7. تخفيض سن الاقتراع إلى الثامنة عشر

. 8. اعتماد اللامركزية الموسعة في الإعمار والإنفاق ومراقبة الشؤون الإدارية تحقيقا لمبدأ المشاركة السياسية على أوسع ما يمكن للنظام القائم استيعابه

. 9. تأمين نظافة الحكم والحكام بجعل الرؤساء والوزراء والنواب وموظفو الإدارات والمؤسسات العامة يخضعون طوال حياتهم لمراقبة ديوان المحاسبة هم وذويهم.

إن مثل هذا التنظيم يخرجنا بشكل دائم وثابت عن دوامة الأزمة المستمرة التي نعاني منها منذ عهد الاستقلال. (المرجع كتابه اسس بناء الدولة اللبنانية وتنظيم شؤونها صفحة 89)