مقالات

العودة الى ما نشره كمال جنبلاط لا تزال مهمة جداً ، خاصة بعد ما وصلت الامور في البلاد الى هذا الدرك من الانهيار في المؤسسات التي نخرها سوس الفساد المستشري ، وغياب الحلول العملية لاخراج لبنان من معاناته.

في العام 1958، بعد انتخاب الجنرال فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، وتوسم الخير للبنان في هذا الاختيار، وجّه كمال جنبلاط، بتاريخ 31 تشرين الاول 1958، مذكرة اصلاحية للرئيس شهاب تتضمن الاسس التي يجب اعتمادها لتنظيم الدولة في لبنان . وقدّم لها بما يلي:

“من المحقق ان الدولة والادارة في لبنان هما بحاجة الى اصلاحات تتناول المؤسسات والمصالح والقوانين، ومن اجل انتظام الحال لابد من تحقيق الاوضاع الاساسية التالية:

1- تطهير ملاكات الادارة من ارباب الفساد والرجعية في التفكير وانعدام الكفاءة الخلقية والمعنوية والادارية .

2- تنقية الجو السياسي بتطهير القيادة الشعبية بمجموعها من المفسدين ومن ارباب المدرسة العتيقة في التفكير وفي المنهج، ومن عملاء الاجنبي.

3- توفير المثل الصالح الصادر عن اربعة او خمسة قادة للدولة يظهرون في تفكيرهم وفي تصرفهم الخاص والعام بأنهم يؤثرون الاخلاص والمصلحة العامة فوق كل اعتبار آخر”

في هذه الحلقة سنتناول رؤية كمال جنبلاط كما يجب ان يكون عليه القضاء في لبنان لتستقيم الامور في الدولة:

1- وقف الحصانة لمدة معينة لتمكين السلطات المختصة من تطهير القضاء واقصاء القضاة الفاسدين والمستزلمين.

2- انشاء محكمة عليا تتولى:

أ- الاشراف على القضاء

ب- البتّ في الطعون الانتخابية

جـ- النظر في دستورية القوانين والمراسيم

د- محاكمة الرؤساء والوزراء

3- تشديد الرقابة على القضاة للتعجيل بالبتّ بالدعاوى المعروضة عليهم، واحالة المماطل منهم الى مجلس التأديب، واعطاء المتقاضين حق الشكوى من القضاة.

4- تحقيق اللامركزية في القضاء واقامة المحاكم البدائية في المناطق. وتخفيض الرسوم القضائية.

5- انشاء تفتيش دائم وفاعل للقضاء يتناول:

أ- سلوك القاضي

ب- مواظبة العمل

جـ- المقدرة الحقوقية

6- جعل القاضي مسؤولاً عن الخطأ القانوني الجسيم المعتبر قرينة على سوء القصد.

7- انشاء سلطة قضائية عليا لتوحيد الاجتهاد

8- تعيين حقوق وواجبات القاضي ومقتضيات تصرفه الخاصة بشرعة شرف. الامتناع عن ارتياد الاندية الليلية والاماكن المشبوهة التي لا تليق بحضوره، وعدم تردد القاضي على الوزراء والنواب وسواهم من الزعماء السياسيين بشكل يبدو منه التزلف والرغبة لإرضاء فلان او فلان.

9- رفع مستوى القاضي المادي وجعله قادراً على ان يعيش المعيشة التي تتلاءم مع وضعه المعنوي.

10- ادخال الاليات الحديثة والتحسينات التقنية الى قصر العدل التي تمكّن من التسجيل بشكل سريع، وضمان السرعة في سير الدعاوى وتخفيف الارهاق المادي على القضاة ومساعديهم.

11- عدم تعيين اي مرشح للقضاء بعد فوزه في الامتحانات العملية المطلوبة، الا بعد القيام بتحقيق واسع يشمل تصرفه في الحقل العام والخاص ويثبت كفاءته الخلقية لمثل هذا المركز. ولا يتثبت القاضي في وظيفته الا بعد تمرّسه في القضاء كمعاون متمرن لقاضٍ اصيل لمدة ثلالث سنوات.

12- تمكين القاضي من لعب دور المصالح في جميع مراحل الدعاوى، والساعي لتقريب وجهات النظر المختلفة بغية التخفيف من انتشار التخاصم والضغينة التي يمكن ان تنجم عن الاحكام القضائية بين المتقاضين، وذلك لتدعيم روح التضامن الاجتماعي بين افراد الشعب الواحد.

13- تأمين السرعة في تنفيذ الاحكام.

(المرجع: كتاب كمال جنبلاط “اسس بناء الدولة اللبنانية وتنظيم شؤونها” ص. 16 – 19)

وعندما دعاه الرئيس فؤاد شهاب للمشاركة في الحكومة سنة 1960، اصدر كمال جنبلاط بإسم الحزب التقمي الاشتراكي بياناً يشرح فيه سياسة الحزب في الحكم وخارجه، نقتطف منه الفقرة المتعلقة ببرنامجه لوزارة العدل:

1- تنظيم مجلس القضاء الاعلى بطريقة يصبح معها اكثر فاعلية في اختيار القضاة وترقياتهم، ومعاقبتهم عند الحاجة اذا لم يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم.

2- التفتيش القضائي ان يصبح دائماً ومتواصلاً على المحاكم واقلام المحاكم في جميع المحافظات، وان يعطى صلاحيات واسعة لتسيير العمل بدقة وانتظام.

3- ان يفتح معهد للمجازين بالحقوق والذين يرغبون بالانخراط في سلك القضاء، يكملون فيه علومهم القانونية والاخلاقية حتى اذا ما عينوا قضاة عرفوا تماماً ما هي واجباتهم تجاه المتقاضين.

4- اعتبار القاضي غير موظف ورفع راتبه بما يتفق مع مركزه العلمي والادبي والاجتماعي، ورفع مستوى المساعدين القضائيين وزيادة رواتبهم.

5- زيادة عدد المحاكم بطريقة تتفق مع زيادة عدد السكان وزيادة الثروة.

(المرجع ذاته ص. 306)

وجواباً على سؤال طرح عليه حول مطالبه المرحلية التي يراها ضرورية لفتح الباب امام ما يطالب به من تغييرات واصلاحات اجاب:

“ننصح بقبول التعديلات التي اقترحنا والاّ فات الاوان بعد سنوات واندلعت ثورة التعديل بالقوة.”