رابطة اصدقاء كمال جنبلاط تدين ما ترتكبه اسرائيل والادارة الاميركية بحق الشعب الفلسطيني

 ان ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم من عدوان اجرامي ذهب ويذهب ضحيته مئات الضحايا جريمتهم انهم يطالبون بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها حق العودة الى ديارهم ، وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وسط تخاذل عربي واسلامي، وتهاون دولي، يقابله دعم كامل من الادارة الاميركية، تمثّل بالامس بنقل السفارة الاميركية الى مدينة القدس المعتبرة محتلة بنظر القانون الدولي، وبمنع مجلس الامن الدولي من اصدار مجرد بيان يستنكر المجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين ومسيراتهم المطالبة بحقهم المشروع في العودة الى ديارهم، تستدعي منّا، ومن كل مخلص لقضايا الحق والعدالة، الرفض والادانة والشجب.

ان ما نشهده في فلسطين والمنطقة العربية اليوم يثير العديد من التساؤلات، ويعود بنا الى الذاكرة يوم كان المعلم كمال جنبلاط يقود مسيرة النضال الوطني والقومي عامة، والفلسطيني خاصة. فنتساءل معه يوم تساءل في العام 1970: "ماذا دهى العرب والعالم العربي؟ ان ما نشهده ونسمعه ونقرأه في كل يوم نكاد لا نتصوره او نحلم به ان يحصل او من الممكن ان يحصل... ممالك طوائف، تناقض وتنافر ، وتآمر... الى اين نحن ذاهبون؟ لقد اصبحنا نخجل ان نرفع رؤوسنا امام الشعوب الاخرى. الى اي درك من المذلة يمكننا ان ننحدر اكثر؟ وهل لهذا الانحطاط المادي والمعنوي من آخر؟ لقد باتت القضية انقاذ العرب من انفسهم."
وفي مناسبة اخرى سنة 1972 اثارت حفيظته قال: "حقاً ان العرب فقدوا المنطق، انهم يمهدون لوضعنا بين المطرقة الاميركية والسندان الاسرائيلي في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية والاستسلام لاسرائيل. الى اين نحن ذاهبون... الى كارثة ادهى واخطر من كارثة 1948!!!"
هل ما رأى ملامحه كمال جنبلاط سنة 1972، نشهد تحققه اليوم في العام 2018؟
ان الامل كل الامل هو في ابطال "مسيرات العودة". انهم بصيص نور في النفق العربي والعالمي المظلم، فلهم منّا كل المحبة والتقدير والدعم. باركهم العليّ القدير وسدد خطاهم.
 
رابطة اصدقاء كمال جنبلاط
 
الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous