اطلاق "الوصفة الطبية الموحدة".. وسلام: بحاجة الى وصفة وطنية موحدة

 أطلقت الثلاثاء رسميا في السراي الحكومي، برعاية رئيس الحكومة الوزراء تمام سلام "الوصفة الطبية الموحدة" التي يبدأ تنفيذها في منتصف تموز المقبل.

 
وقال سلام في كلمة له في المناسبة "هو حدث وطني كبير وسط حالة من شغلان البال واليأس نحتاج فيها الى إنجازات من هذا النوع ، واننا نريد ان نثابر في المضي في عملية اصلاح بلدنا ووطنا رغم كل العثرات".
 
وأكد أن "هذا الإنجاز الوطني يسعى الى تخفيف الأعباء عن المواطن إن كان بالنسبة الى كلفة الدواء او الفاتورة الوطنية الكبيرة جراء هذه الكلفة هذا، بالإضافة الى صناعة الدواء ودور الدولة القائد والرائد في هذا العالم والذي غاب لسنوات طويلة واليوم يعود ويطل علينا من جديد".
 
وأضاف سلام "نعم، قد نكون نحن بحاجة الى وصفة طبية موحدة كما قال الوزير سجعان قزي على مستوى مساعدتنا في حل أزمتنا السياسية المستعصية، ولكن اليوم نحن ننطلق من القول (أنر الزاوية التي أنت فيها)".
 
عليه، توجه سلام بالشكل الى وزير الصحة الصحة وائل أبو فاعور، وقال "هذا الإنسان الديناميكي الجريء الذي تصدى ومن أول يوم تسلم فيه هذه المسؤولية تصدى الى كل ما يساعد ويساهم في حماية هذا المواطن ووقفنا سويا في هذا المشوار ونجح في تحقيق الكثير والكثير مما يطمئن المواطن في هذا الوطن".
 
و توجه اليه بالقول "هنيئا لنا بك يا معالي الوزير"، مضيفا "هنيئا لنا ايضا بوزير العمل الذي يتعاطى من موقع المسؤولية ومن موقع الحس الوطني دائما في معالجة الشؤون العامة".
 
وشدد سلام في كلمته على أن "التعاون بين كل الأفرقاء من نقابات ومن ضمان ومن وزارات وكل المعنيين لا بد انه هو الذي سمح لنا ان نجتمع ونلتقي اليوم وأن نحتفل سويا لإطلاق هذا الإنجاز ويحتفل معنا الوطن وكل لبناني".
 
وامل رئيس الحكومة أن "يطل علينا وزير الصحة بمشاريع وإنجازات اخرى تساعد على تمتين الوطن وتحصينه في هذا المجال".
 
وخلص الى القول "علينا ان نتكاتف ونتعاضد لمواجهة كل الإحتمالات والسعي دائما الى تحصين لبنان واللبنانيين".
 
نهار نت
الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous