وزير الصحة أعلن البدء بتنظيم المستوصفات والمختبرات

 عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، في اجتماع هو الثاني في أسبوع، لقاء موسعا مع أطباء الأقضية والمراقبين في كل المناطق، في مبنى الجامعة اللبنانية في المتحف، في حضور المدير العام الدكتور وليد عمار. وأبلغهم أبو فاعور قرارا جديدا اتخذه يتعلق بتنظيم العمل في المستوصفات والمختبرات الطبية، كما تم البحث في جملة من المسائل المتعلقة بالسير قدما في حملة تنقية القطاع الصحي والطبي وتنظيم الحضانات ومسار سلامة الغذاء.

وإثر اللقاء عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيا أعاد فيه التذكير بالنهج المتبع في وزارة الصحة، مؤكدا أن حملة سلامة الغذاء “توسعت وتطورت لتصبح حملة إصلاح وتنقية للقطاع الصحي والطبي في لبنان، مما علق به من شوائب في المراحل السابقة، في غياب تطبيق القوانين والفلتان الحاصل في كل جوانب حياتنا اللبنانية”.
أضاف: “إن الحملة باتت سياسة دائمة، لا تقدم فقط للمواطن اللبناني الخدمة التي يستحقها والمتعلقة بسلامة الغذاء والدواء وما إلى ذلك، بل إنها تعيد الإعتبار إلى مفهوم الدولة وتعيد ترميم هذا المفهوم في ذهن المواطنين اللبنانيين. وإن النهج الذي كان سائدا، والذي عكس عجزا لدى الدولة عن إقناع المواطن بدورها، يهدد ليس فقط بزوال الدولة وإنما بزوال الوطن، والمواطن هو الذي يدفع ثمن هذا الأمر إلى أي جهة انتمى”.
وتابع: “نعرف أن المخاطر والتحديات كثيرة، ولكن لا يعني هذا أن يتخلف المسؤول عن إقناع المواطن بأنه قادر على تحمل المسؤولية. ففي الحرب العالمية كانت بريطانيا تتعرض للقصف، فيما كان مجلس العموم البريطاني يقر قانون الضمان الإجتماعي”.
وشدد أبو فاعور على ضرورة “عدم إهمال قضايانا الداخلية وشؤوننا الإجتماعية”، مضيفا أن “ما نقوم به هو مساهمة متواضعة في الحفاظ على الدولة وتأكيد هيبتها”، ومثمنا ما يحصل في وزارات أخرى من إصلاح كالزراعة والمال والإقتصاد، ومتمنيا أن ينعكس الأمر على عمل كل الوزارات “فيتحول هذا النهج إلى سياسة عامة في كل الدولة”.
وأكد أن “الإصلاح في لبنان لم يعد رفاهية بل أصبح قدرا ملزما لا مناص منه، وإلا فإن الوطن مهدد بالإنهيار، والمواطن بأن يكون ضحية للمفترسين المتعددين على أكثر من مستوى غذائي وصحي وأمني وسياسي”.
وأبدى الوزير أبو فاعور ارتياحه “لكون المواطن بات قادرا بعد حملة سلامة الغذاء على الإعتقاد أن له دولة تسعى وتحاول أن تحميه في الكثير من القضايا التي كانت تشكل خطرا داهما عليه”.
وأضاف متوجها إلى المراقبين: “كم استطعنا من خلال إتلاف أطنان اللحوم والكبيس والبهارات الفاسدة أن نحمي حياة لبنانيين؟ فلو دخلت هذه المواد الفاسدة إلى أجساد المواطنين، فكم كان ليكون حجم الضرر؟”
وقال “إننا لا نتخذ قرارات بإقفال محال لوجود غرضية معنية، بل لأن واجبنا هو حماية المواطن، فما نقوم به ليس عملا بسيطا، بل إنه يصل إلى حدود العبادة ويرقى إلى أن يكون مهمة رسولية”.
ورأى أن “أهم ما تحقق يتمثل في تراجع أصحاب المصالح أمام الدولة. فلا اعتراضات كبرى كما في السابق على ما تقوم به وزارة الصحة، بل هناك إجماع وطني وسياسي، وقد بدأت الأحكام القضائية بالصدور، وبعضها قاس جدا، ويصل إلى غرامة تفوق 40 و50 مليون ليرة لبنانية. وفي ضوء ذلك، بات أصحاب المصالح الذين كانوا يتحصنون بالسياسة والمال، متعاونين ولو على مضض مع حملة وزارة الصحة”.
وأكد “أننا لن نتراجع أو نستسلم أو نضعف”. وإذ أشار إلى تهديدات كثيرة سمعها بالأمس كالحديث عن تابوت أو كفن، أكد أنه لن يرد عليها، مكررا أن “التراجع غير مقبول، ولن أقبل أن يأكل مواطن طعاما فاسدا أو يشرب مياها غير صالحة”.
حضانات مرخصة وفيلترات للمدارس
وأوضح أبو فاعور أن الاجتماع مع الأطباء المراقبين عرض جملة مسائل متصلة بحملة تنقية القطاع الصحي والطبي في لبنان. وتبين بنتيجة الجهود الأخيرة أن هناك 62 حضانة جديدة مرخصة، يمكن لأي رب عائلة أن يضع أطفاله فيها وهو مطمئن”.
وأضاف أنه تم لفت الأطباء المراقبين إلى ضرورة الاهتمام بالمسابح من حيث التأكد من نظافة مياهها وجودة الطعام الذي يقدم فيها.
وشكر لنادي الروتاري بادرته لتقديم فيلترات مياه لعدد كبير من المدارس الرسمية في لبنان، داعيا المراقبين إلى إعداد لائحة بالمدارس التي تحتاج إلى هذه الفيلترات، والموجودة في المناطق الأكثر فقرا في لبنان.
كذلك أشار إلى استمرار حملة مكافحة الكبيس الفاسد.
المختبرات والمستوصفات الطبية
وأعلن وزير الصحة العامة عن اتخاذه قرارا جديدا يتعلق بالمستوصفات والمختبرات الطبية، مشيرا إلى أن في لبنان 359 مختبرا مرخصا، و32 مركزا مرخصا لجمع العينات، إلا أن الواقع لا ينطبق على هذه الأرقام الرسمية مع انتشار المختبرات الطبية والمستوصفات المخالفة وغير المرخصة بشكل كبير.
وقال: “إننا ندخل إلى دغل جديد هو دغل المختبرات الطبية”.
وأوضح أن القرار الجديد “يهدف إلى تنظيم عمل المختبرات الطبية والمستوصفات. وينص في مادته الأولى على إقفال المختبرات الطبية غير الحائزة ترخيصا قانونيا، وفي مادته الثانية على إقفال المختبرات الطبية المرخصة والتي لا يتواجد فيها الطبيب أو الصيدلي الحائز على إجازة إدارة مختبر طبي. وتنص المادة الثالثة على إقفال مراكز جمع العينات في المناطق غير الحائزة على الترخيص القانوني، فيما تنص المادة الرابعة على إقفال مراكز جمع العينات المرخصة التابعة لمختبرات طبية مرخصة والتي تحتوي على أجهزة أو معدات للتحاليل الطبية وتقوم بفحوص مخبرية، أي أن أي مركز جمع عينات يمارس عمل مختبر سيتم إقفاله.
أما المادة الخامسة فتنص على إقفال مراكز جمع العينات المرخصة التابعة لمختبرات طبية مرخصة والتي ليس فيها فني مخبري مجاز.
وفي المادة السادسة يمنع على المراكز الصحية أي المستوصفات العاملة خارج إطار شبكة الرعاية الصحية الأولية التي تتعاقد معها وزارة الصحة العامة، كما يمنع على جميع المستوصفات الخيرية إجراء تحاليل مخبرية غير تلك المسموح بها والمتعلقة بسبعة فحوصات لا أكثر”.
وشدد أبو فاعور على التزام بهذا القرار حتى إعادة النظر في القانون الموجود.
كما يمنع القرار استخدام المراكز الصحية والمستوصفات وعيادات الأطباء كمراكز سحب دم بهدف إرساله إلى المختبرات الطبية لإجراء التحاليل المخبرية.
ويكلف رؤساء مصالح الصحة في المحافظات والأطباء ورؤساء أقسام الصحة العامة في الأقضية متابعة تنفيذ أحكام القرار.
وفي ما يتعلق بالمهلة المعطاة لتسوية أوضاع المستوصفات والمختبرات غير المرخصة، أكد أبو فاعور أن “المراكز الصحية والمستوصفات غير المرخصة ستعطى مهلة لتسوية أوضاعها والتقدم بطلب ترخيص لغاية 31/7/2015 بحيث يقفل من بعدها كل مركز صحي أو مستوصف غير حائز الترخيص القانوني، على أن يعمل الأطباء المراقبون في خلال مدة الشهرين الفاصلة على الكشف على المستوصفات وتحديد أهليتها”.
وأضاف أن “الهدف من هذا القرار فصل المستوصفات الجيدة الهادفة إلى الخير العام عن تلك التي تهدف إلى المنفعة الخاصة وتغذية جيوب أصحابها”.
وختم: “لا نية ظلم أو اضطهاد لأحد، بل إن هناك نية تصحيح وإصلاح، ومهلة الشهرين كافية للإستعداد، مع استعدادنا الكامل لإعطاء الترخيص لأي مستوصف يستوفي الشروط”.
 
جريدة الانباء
الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous