سلسلة"هل تعلم؟": كمال جنبلاط الرائد في إطلاق فكرة الإصلاح الديمقراطي



هل تعلم أن كمال جنبلاط هو الرائد في إطلاق فكرة الإصلاح الديمقراطي للتمثيل الشعبي النيابي والمحلي والإداري في لبنان؟

هل تعلم ان المتصارعين اليوم على هذا التمثيل يتعمدون إجتزاء مقاطع من مشروع كمال جنبلاط لغايات آنية وفئوية بعيدة كل البعد عن التجرد والواقعية؟

من أجل التصويب ووضع الأمور في نصابها ووضع حد للإستغلال الرخيص لفكر القائد الشهيد كمال جنبلاط، وتبيانا للحقيقة إليك أيها الصديق المتابع لموقعنا الإلكتروني ما دعا اليه كمال جنبلاط حرفيا لتحقيق الإصلاح الفعلي لا اللفظي، المباشر لا المبطّن، الحقيقي لا الخادع.

فتحت عنوان إصلاح ديموقراطي للتمثيل الشعبي أورد كمال جنبلاط سنة 1975 ما يلي:

أ‌-     في مجال التمثيل الشعبي النيابي:

اعتماد قانون جديد للانتخاب على الأسس التالية: إلغاء الطائفية السياسية- جعل لبنان كله دائرة وطنية واحدة- الأخذ بنظام التمثيل النسبي- نائب لكل عشرة الآف ناخب- تخفيض سن الانتخاب لثمانية عشر عاماً- اعتماد البطاقة الانتخابية- تأمين مراكز الاقتراع في أماكن السكن- الاستخدام المتساوي والمجاني لأجهزة الأعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية- اعتبار الرشوة جناية والتشدد في معاقبتها- تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لترسيخ مبدأ التكتل البرلماني- إنشاء لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات وبت الطعون- إلغاء الضمانة المالية- إخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة ولمحكمة الإثراء غير المشروع- وضع سن لتقاعد النواب في الرابعة والستين.

ب‌- في مجال التمثيل الشعبي المحلي والتنظيم الإداري للدولة:

1-وضع تنظيم إداري جديد للدولة أكثر تطابقاً مع الواقع الاجتماعي للبلاد لتقسيم لبنان الى عشر محافظات.

2- إنشاء مجالس تمثيلية إقليمية في المحافظات والأقضية منتخبة لأربع سنوات يكون من صلاحياتها إقرار الموازنات المحلية وتنفيذها بواسطة لجنة دورية يعاونها المحافظ أو القائمقام في عملها هذا، وتتمثل في هذه المجالس الهيئات والجمعيات والنقابات العمالية والمهنية والتعاونية والبلدية والثقافية والمعنوية. ويكون لهذه المجالس حق الرقابة على المؤسسات العامة في القضاء أو المحافظة.

3- إعادة النظر بأوضاع البلديات باتجاه وضع قانون جديد لانتخابها وفق قاعدة التمثيل النسبي، وتعديل نظام الوصاية عليها باتجاه تعزيز صلاحياتها وتوفير الحد المطلوب لها من الاستقلال للقيام بدورها كهيئات تمثيلية محلية.

ت‌- تعزيز الحقوق والحريات الديموقراطية والعامة:

تطوير مفهوم الحقوق والحريات والديموقراطية والعامة في الدستور والقوانين بحيث يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

2- إعتبار شرعة حقوق الإنسان بمثابة قانون لبناني وتعديل القوانين غير المتلائمة مع بنودها.

3- إزالة كل أشكال التمييز في معاملة المرأة على جميع الأصعدة وتحقيق مطالب الحركة النسائية الديمقراطية في هذا المجال.

4-  وضع قانون ديمقراطي يطلق حرية تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات والأندية من كل قيد سياسي ترسيخاً للحريات العامة.

5- إقرار هيكلية ديمقراطية للعمل النقابي تضع حداً لواقع التشتت الراهن الذي تعانيه الحركة النقابية وترسي التنظيم النقابي على أساس قطاعي يعزز اتجاهه نحو الوحدة.

6- إعطاء الموظفين حق التنظيم النقابي.

7- إصدار تشريع يحدد حالات التوقيف الاحتياطي وحدوده ضماناً للحريات الشخصية وإلغاء مبدأ التوقيف الاحتياطي بالنسبة للصحف والجنح.

8- إلغاء القيود التعسفية المفروضة على حرية النشر وخصوصاً لجهة فرض الموافقة المسبقة لأجهزة الأمن على إصدار النشرات.

9- تعديل قانون تنظيم الصحافة لجهة إزالة النصوص والقيود اللاديمقراطية التي تحد من حريتها، وإيجاد الوسائل الكفيلة بتحريرها من الارتهانات المالية والتجارية التي تشوه دورها السياسي كأداة إعلام للرأي العام الشعبي.

10- وضع قانون عصري للجنسية يكفل إعطاء الجنسية اللبنانية لمستحقيها بمعزل عن أي اعتبار عنصري أو فئوي أو سياسي.

11- جعل حق السلطة التنفيذية في إعلان حالة الطوارئ محصوراً بحالة الحرب واقتصارها على وضع المرافق في خدمة الدفاع الوطني دون مساس بالحريات العامة الأساسية.

ث‌- الدعوة لإنتخاب جمعية تأسيسية:

ان الصيغة الأفضل لتنظيم عملية الوصول الى هذا الإصلاح الديمقراطي للنظام السياسي تكون بالاحتكام الى إرادة الأكثرية الشعبية عبر دعوة اللبنانيين الى انتخاب جمعية تأسيسية من مئتين وخمسين عضواً على أساس لا طائفي يمثلون مختلف التيارات السياسية والتجمعات الشعبية في البلاد لتقود حواراً وطنياً واسعاً بشأن الإصلاح المقترح وتضع التشريعات الدستورية والنظامية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

هذا ما دعا إليه كمال جنبلاط وهو مشروع متكامل غير قابل للتجزئة حتى لا يفقد الغاية المرجوة منه.

 

الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous