اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية ربطه كمال جنبلاط بعدة شروط

 هذا النص الحرفي لمشروع الاصلاح الديموقراطي للتمثيل الشعبي في المجلس النيابي ، كما اعلنه كمال جنبلاط بتاريخ 18 آب 1975، بإسم الحركة الوطنية اللبنانية.

 

"اعتماد قانون جديد للانتخابات على الاسس التالية:
- الغاء الطائفية السياسية.
- جعل لبنان كله دائرة وطنية واحدة.
- الاخذ بنظام التمثيل النسبي
- نائب لكل عشرة آلاف ناخب.
- تخفيض سن الانتخاب لثمانية عشر عاماً.
- اعتماد البطاقة الانتخابية.
- تأمين مراكز الاقتراع في اماكن السكن.
- الاستخدام المتساوي والمجاني لأجهزة الاعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية.
- اعتبار الرشوة جناية والتشدد في معاقبتها.
- تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لترسيخ مبدأ التكتل البرلماني.
- انشاء لجنة قضائية للاشراف على الانتخابات وبتّ الطعون.
- الغاء الضمانة المالية.
- اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة ولمحكمة الاثراء غير المشروع.
- وضع سن لتقاعد النواب في الرابعة والستين."
 
الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous