30/09/2015
ندوة بعنوان "اللامركزية الادارية وازمة النظام اللبناني"

 تتشرف

 

رابطة أصدقاء كمال جنبلاط

 

 

بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان

 

 

"اللامركزية الادارية وازمة النظام اللبناني"

 

 

بعد ان اثبت النظام المركزي اللبناني فشله في ادارة مرافق البلاد، وعجزه عن ايجاد الحلول اللازمة لمعاناة اللبنايين اليومية في مختلف المجالات والخدمات بما فيها النفايات، هل يشكل نظام اللامركزية الادارية الحل لإصلاح الادارة وتأمين الخدمات للمواطنين بشكل مرضٍ؟

 

-         يشارك في الندوة:الدكتور خالد قباني، وزير سابق وباحث في القانون

                                              

-         تدير الندوة وتشارك فيها: الدكتورة نهى الغصيني، رئيسة إتحاد بلديات الشوف السويجاني وعضو اللجنة التي أعدّت مشروع قانون اللامركزية الإدارية.

 

 

الزمان: الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 30 أيلول 2015

المكان: مقر رابطة أصدقاء كمال جنبلاط في  كليمنصو، شارع المكسيك، تجاه مستشفى طراد، بناية توتال سابقا، الطابق الثاني.

لتأكيد الحضور أو الاعتذار، يرجى الاتصال باحد الرقمين التاليين: 01- 370 117/9

 

************************************

اتفاق الطائف نصّ على إعتماد نظام اللامركزية الإدارية الموسّعة، لضمان تأمين الخدمات الحياتية للبنانيين، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق اللبنانية. والحكومة توافقت، قبل حوالي السنتين، على إحالة مشروع قانون اللامركزية الإدارية على المجلس النيابي لإقراره. والمعلم  الشهيد كمال جنبلاط دعا الى إعتماد اللامركزية في لبنان منذ العام 1956، واعتبرها النظام الأصلح لإدارة البلاد. وفي المقابل، أثبت النظام المركزي فشله في ايجاد الحلول اللازمة للمشاكل الحياتية التي يعاني منها اللبنانيون في مختلف المجالات والخدمات وعلى الأخص: الكهرباء والماء والنفايات، وأصبح من المطلوب الإسراع في إقرار قانون اللامركزية الإدارية الذي نأمل أن يساعد في ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها المواطن اللبناني.

الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous