21/03/2012
"الضمان الإجتماعي في لبنان كان مطلبا لحلّ مشكلة إجتماعية، فتحوّل الى مشلكة تحتاج الى حلّ."

البيان الصحفي

أقامت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 21/3/2012، ندوة بعنوان "الضمان الاجتماعي في لبنان كان مطلباً لحل مشكلة اجتماعية فتحول الى مشكلة تحتاج الى حل".

-        ما هي المشاكل التي تعرقل هذه المؤسسة الحيوية؟

-        أين أصبحت البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة؟

-        متى وكيف يصبح الضمان الاجتماعي مؤسسة قادرة وفاعلة تؤمّن خدماتها تغطية شاملة للمواطنين؟

أدارت الندوة الإعلامية السيدة جيسي طراد التي قدّمت للندوة بالتذكير أن رابطة أصدقاء كمال جنبلاط هي منبر للرأي الحر، وذكرت أن كمال جنبلاط هو من قدم للمجلس النيابي سنة 1955 أول مشروع قانون للضمان الاجتماعي في لبنان.

ثم قدمت على التوالي الدكتور محمد كركي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والأستاذ عدنان الحاج مدير تحرير الصفحة الاقتصادية في جريدة السفير.

كلمة الأستاذ عدنان الحاج:

ركّز الأستاذ عدنان الحاج في كلمته على موضوع ضمان الشيخوخة، حيث تتولى اللجان النيابية حالياً مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. وذكر أن هذا الموضوع يشكل مادة أساسية للصراع بين الدولة من جهة والعمال وأصحاب العمل من جهة ثانية، وفرقاء الإنتاج من جهة ثالثة. وقال: هذا النظام المسمى زوراً نظام الشيخوخة، يفترض أن يحل محل فرع نهاية الخدمة. وتعويضات الصرف التي لم تعد تشكل ضمانة للمضمون بعد نهاية خدمته. والثغرة الأكبر في المشروع هي إغفال تحديد نسبة المعاش التقاعدي من حجم الراتب عند نهاية الخدمة. كما أنه لا ينص صراحة على ضمانة الدولة ومساهماتها بالنسبة للفرع، مما يعرّض الفرع الجديد للانهيار في أية لحظة. وانتقد الظروف التي يطرح فيها هذا المشروع حيث يعاني نظام الضمان الصحي والتعويضات العائلية من عجوزات سنوية تفوق 270 مليار ليرة سنوياً. واستخلص من ذلك أن الظروف الراهنة غير مؤاتية لفرع نظام التقاعد الشديد الأهمية بالنسبة لفقراء الطبقة العاملة من جهة، ولضعف وضع الدولة وغياب القدرة الرقابية من جهة ثانية. وأوجز عدداً من الملاحظات: صعوبة الوضع الاقتصادي، عمليات تسريح العمال، المديونية العامة، جمود الحد الأدنى للأجور. كثرة العمال المكتومين (40%)، الديون المتراكمة على أصحاب العمل والدولة (2500 مليار ليرة).

وفي القسم الثاني من كلمته عرض المحاضر للأسباب الكامنة وراء التأزم المالي. وقال: إن الخلل الحاصل في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية مرده لسببين: الخلل بين قيمة الاشتراكات والتقديمات، العامل السياسي وانعدام الثقة بين إدارة الضمان الاجتماعي والدولة، مما ساهم في العديد من المشكلات نتيجة غياب التدقيق السليم للنتائج والموازنات المالية على مدار السنوات.

  وعدّد أبرز نتائج العجز المالي:

1-  تأخير المعاملات الصحية.

2-  تهديد أموال فرع نهاية الخدمة.

3- عدم وجود سياسات مالية واضحة لتوظيفات الصندوق وحصر التوظيفات في سندات الخزينة فقط وهي التي تراجع مردودها.

4- ضرورة إعادة النظر في بعض فروع ومراكز الضمان التي انشئت لإرضاءات سياسية، وليس لغايات اجتماعية، وهذا يزيد الكلفة ولا يحسّن التقديمات.

كلمة الدكتور محمد كركي:

قدّم الدكتور كركي مداخلته بتحديد الهدف الأساسي من هذه المداخلة:

1-إعطاء صورة واضحة عن الواقع الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمشاكل التي يعاني منها، والطموحات المرجوة من تطوير هذه المؤسسة.

2-التأكيد على أهمية موقف الضمان الاجتماعي في تأمين الاستقرار والأمن الاجتماعيين في لبنان.

تم استعراض واقع الضمان الاجتماعي بعد مرور 47 سنة على انطلاقه. وقال: إنه يوفر ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية، وتعويض نهاية الخدمة، وتشمل تقديماته حوالي 551 ألف مضمونا وحوالي 1260000 مستفيداً. موجوداته 7000 مليار ليرة لبنانية في نهاية 2011.

يمارس الصندوق نشاطه من خلال مركزه الرئيسي في بيروت ومكاتبه الـ 35 المنتشرة على الأراضي اللبنانية.

وقدم الدكتور كركي كشفاً رقمياً مفصلاً عن أجهزة الصندوق والمؤسسات المسجلة فيه والمتعاقدة معه، وفي القسم الثاني من كلمته استعرض المعاناة والمشاكل التي تعرقل عمل الصندوق فذكر:

الموارد البشرية: نقص في العدد، تقدم في متوسط العمر، عدم توفر اختصاصات، وفصّل ذلك في جداول بيانية. ثم تطرّق الى انعدام التوازن المالي: الاشتراكات، مساهمات الدولة، النقص في الدراسات، إدخال شرائح جديدة من دون تأمين التوازن المالي لهذه الفئات. وتوسّع في شرح المعاناة المالية من خلال جداول بيانية تظهر العجز  والنقص وعدم السداد للمتوجبات.

وفي القسم الثالث من مداخلته تحدث الدكتور كركي عن التحديات المستقبلية والحلول. وأوجزها بما يلي:

-التطوير المستدام للصندوق

-إعادة التوازن المالي لفرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية وتأمين الاستدامة المالية لهما.

-ضم شرائح جديدة وصولاً الى تعميم الضمان على جميع اللبنانيين.

-زيادة تقديمات الصندوق والانتقال من تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وهذا يتحقق من خلال تطوير المؤسسة وعصرنتها، وتحديث أنظمة المعلومات والربط الالكتروني عبر شبكة الانترنت لتبادل المعلومات مع الجهات المتعاقدة والمتعاملة مع الصندوق. وهذا يتطلب تزويد الصندوق بالموارد البشرية اللازمة وتحقيق التوازن المالي، وضم شرائح جديدة للصندوق، وتوحيد الصناديق الضامنة، وزيادة تقديمات الصندوق وتحقيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وجرت مناقشة شارك فيها الى جانب المحاضرين السادة خليل ماجد(المدير السابق للضمان)، عصمت عبد الصمد، نبيل نوفل، عصام مكارم، وأنور ضو (مدير عام تعاونية الموظفين).

                 

 

الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous