25/05/2011
ندوة فكرية موضوعها: الثورات العربية الراهنة- التطلعات والمعوقات والمخاطر

البيان الصحفي

أقامت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط، في مقرها في بيروت، عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء في 25 أيار 2011 ندوة فكرية موضوعها: الثورات العربية الراهنة- التطلعات والمعوقات والمخاطر. شارك فيها الأستاذان: كريم مروة ووليد أبي مرشد. أدارها الأستاذ سعيد الغز.

بداية رحب سعيد الغز بالحضور، ثم ذكّر بدعوة المعلم كمال جنبلاط ، الشباب للإنخراط في العمل للتغيير وبناء مجتمع الغد، وتحذيره لهم من التسرع والتهور والتشرذم حتى لا يحصدوا الفشل بدلا من النجاح.

وأشار إلى ان الندوة الحالية هي إستكمال للندوة السابقة عن حركات التغيير في العالم العربي- اليقظة العربية الجديدة التي أقيمت في 27 نيسان الماضي. ثم إستعرض المعوقات التي تهدد الثورات العربية وذكر منها: ضعف تنظيمات المجتمع المدني، التخلف الإقتصادي والإجتماعي، عجز الأحزاب القائمة عن ممارسة دورها في التطوير والتغيير، قبضة السلطة القوية، النزاعات والتوترات الطائفية والمذهبية والدينية والقبلية والقومية.

بدأ الأستاذ كريم مروة كلمته بحديث مقتضب عن انطباعاته عن زيارته الى تونس بدعوة من إحدى الهيئات الداعمة للثورة منذ انطلاقتها، حيث ألقى محاضرات والتقى قيادات وكوادر لعدد من الأحزاب اليسارية والقومية. كما التقى رئيس وأعضاء الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي.

وانطلاقاً من حديثه عن الثورة التونسية أعلن مروة جازماً أن تاريخاً عربياًَ قد فتح بفعل الثورات العربية، معتبراً أنها شكلت بمجرد قيامها وشمولها معظم البلدان العربية من المحيط الى الخليج أول الطريق الى الحرية في بلداننا وأول الطريق الى التغيير الديمقراطي فيها. بل هو اعتبرها حدث العصر بامتياز.

لكن مروة أشار في سياق كلمته الى المخاطر التي تواجه عملية بناء الجديد في أعقاب هدم القديم. وهي مخاطر تأتي من بقايا النظام القديم ومن بعض الحركات الراديكالية المتطرفة اليسارية والإسلامية.

وخلص مروة الى بعض الإستنتاجات حول المستقبل، مؤكداً بأن أهم الشروط للذهاب بنجاح إلى المستقبل تحقيقاً لمطامح وأهداف الشباب والعمال والمثقفين والجماهير الغفيرة التي نزلت إلى الشارع في صورة سلمية، يتمثل في العمل على تأسيس قيادة جديدة تتشكل من مختلف التيارات التي شاركت في الثورة والتي احتضنتها منذ قيامها، وفي وضع برنامج مرحلي وواقعي للخروج من مخلفات الاستبداد ومن الخراب الذي خلفه في بلداننا. واعتبر مروة أن بناء الدولة الحديثة الديمقراطية، دولة الحق والقانون والمواطنة والمؤسسات هو في طليعة المهمات الموكلة الى القيادة الجديدة للثورة. فمن دون تلك الدولة التي تتكامل مع المجتمع لن يكون بالإمكان إخراج الاقتصاد من الخراب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد مروة في ختام كلمته أن ثقافة جديدة بديلة لقوى التغيير ينبغي أن تحل محل الثقافة القديمة. واستنادا إلى هذه الثقافة، يجري التعامل مع الوقائع في كل بلد بمسؤولية عالية، والربط بين ما هو خاص بكل بلد وما هو مشترك مع البلدان العربية الأخرى، والتعامل مع التحولات الجارية في العالم باتجاهاتها المتناقضة بمسؤولية وبواقعية ومن دون شعارات شعبوية.

وتحدث الأستاذ وليد ابي مرشد عن المعوّقات المحتملة لثورة الحرية الراهنة في العالم العربي مستنداً على مصير التجارب الثورية العربية السابقة. ولاحظ أن الثورات الاستقلالية العربية كانت عرضة لضغوط النجاح، بالدرجة الأولى، فيما كانت الثورات الاجتماعية تصطدم بجدار التقاليد الراسخة في المجتمعات العربية المتدّينة بشكل عام.

وفيما أوضح أن أبرز ثورتين اجتماعيتين في التاريخ العربي، أي ثورة القرامطة في مصر، وثورة طانيوس شاهين في لبنان، اصطدمتا بجدار التقاليد الدينية الراسخة، اعتبر أن الانتخابات المصرية الموعودة قد تكون مؤشراً لمستقبل التوجه الديمقراطي الليبرالي في العالم العربي في حال أنتجت أكثرية تؤمن بهذا الاتجاه وفي حال عودة مصر الى موقعها الريادي في العالم العربي.

ولاحظ أن المؤسسات العسكرية العربية تلعب دوراً مؤثراً في مصير الثورات العربية (على خلفية الجيشين التونسي والمصري)، وذلك  في "السماح" بتفتح ما سمي "بالربيع العربي".

حضر الندوة رهط من المسؤولين والمثقفين والإعلاميين والناشطين في الحقل الوطني والقومي، بينهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، والوزير أكرم شهيب، والنائبان محمد قباني وأمين وهبي، والوزراء والنواب السابقون عباس خلف وعصام نعمان وعادل حميه ومحمود طبو.

 

 

        

 

 

الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous