الندوة
04/07/2018
ندوة بعنوان" يواجه لبنان مخاطر مالية واقتصادية تستدعي اعتماد خطة عمل متكاملة لايجاد حلول لها"

 تتشرف

رابطة اصدقاء كمال جنبلاط
بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان
" يواجه لبنان مخاطر مالية واقتصادية تستدعي اعتماد خطة عمل متكاملة لايجاد حلول لهذه المخاطر"
 
- المحور الاول: يواجه القطاع المصرفي اللبناني صعوبات اخطرها تداعيات قرارات العقوبات الاميركية الاخيرة، فما التدابير الواجب اتخاذها لانقاذ الوضع النقدي والمالي والمصرفي من تداعيات هذه المخاطر؟
- المحور الثاني: المؤشرات المتوفرة تدل على ان الاوضاع الاقتصادية اللبنانية تواجه ازمة، فكيف نساعد القطاعات الاقتصادية على الخروج من ازماتها؟
- المحور الثالث: النزوح السوري في لبنان تحول الى مشكلة خطيرة بأعبائها المالية وتداعياتها الديموغرافية والاقتصادية والامنية. فهل النتائج المشروطة للمؤتمرات الدولية التي عقدت لمعالجة هذه المشكلة تكفي لمواجهة التداعيات؟ وما هي الحلول الاخرى الممكنة للمشكلة؟
 
- يشارك في الندوة: - الدكتور غازي وزني: خبير اقتصادي ومالي
            - الدكتور بول مرقص: محامي ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية
 
- يشارك في الندوة ويديرها: الدكتور نسيب غبريل: كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك بيبلوس
 
- الزمان: الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 4 تموز 2018  (مدة الندوة: 90 دقيقة )
 
- المكان: مركز رابطة اصدقاء كمال جنبلاط – كليمنصو – شارع المكسيك – قرب مستشفى طراد – بناية توتال سابقاً – الطابق الثاني
 
- لتأكيد الحضور او الاعتذار: يرجى الاتصال بأحد الرقمين: 01-370117/9
*******************************
 
رؤية انسانية لكمال جنبلاط: "نعتقد ان الاقتصاد لا يمكن ان ينفصل عن الاجتماع ليكون انسانياً. والانماء الاقتصادي السليم لا يمكن ان يتحقق بدون اعتبار المواطن قيمة معنوية يجب توفير الظروف المناسبة لها لتفتحها وتحققها. ولذا، بالنسبة للبنان، نرى ضرورة اعتماد خطة انمائية اقتصادية تهدف الى تشجيع الصناعة والزراعة لأن الانماء الحقيقي مرتبط بالانتاج الذي هو وحده يخلق فرص عمل جديدة، فالتجارة وسائر الخدمات، مهما تطورت تبقى عاجزة عن امتصاص الفائض السنوي من طلاب العمل."
(كمال جنبلاط – من محاضرة له في نادي خريجي المقاصد الاسلامية – 19/3/1964)
 
الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous