7/11/2018
كمال جنبلاط طرح المشروع في العام 1950: يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون لالغاء الألقاب
الوكالة الوطنية

 تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون لالغاء الألقاب المعتمدة في مخاطبة ومراسلة الرسميين اللبنانيين الموروثة من العهد العثماني ومن زمن الانتداب الفرنسي، على سبيل المثال لا الحصر: "فخامة"، "دولة"، "معالي"، "سعادة" وما شابهها.

 
ونص الاقتراح في مادته الثانية على وجوب أن يخاطب جميع الموظفين والمسؤولين كسائر المواطنين بلقب وبخطاب موحد يعتمد حصرا لقب "السيد" أو "السيدة" أو "السادة".
 
وذكرت يعقوبيان، أنه "في عهد رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي، بتاريخ 16 تشرين الأول 1997، صدر عن حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري قرار يحمل رقم /36/ ألغيت بموجبه الألقاب من "فخامة" و "دولة"، "معالي" و"سعادة"، إلا أن القرار المذكور طبق لفترة وجيزة أي حتى نهاية عهد الرئيس الهراوي ومن ثم عادت الألقاب لتستخدم في كل مرة يذكر فيها مسؤول لبناني. كذلك تقدم النائب السابق محمد قباني باقتراح قانون مشابه الا أنه لم يبصر النور.
 
وأشارت يعقوبيان الى أنها "ارتأت تحريك الموضوع مجددا لكون الحقيقة الوحيدة الثابتة في لبنان هي تعاسة المواطن الذي يعاني من إستفحال الطبقية في المجتمع واتساع الهوة في العلاقة بينه وبين المسؤولين عن الشأن العام والقائمين بالخدمة العامة والذين هم أولا مواطنون، ولا يجوز تمييزهم عن سائر اللبنانيين".
 
وشددت على أنه "في المفاهيم الحديثة لا فرق بين المواطنين مهما كانت مسؤولياتهم ومهما علا شأنهم"، وتمنت "ألا يشعر أي من الرؤساء والوزراء والزملاء النواب وغيرهم من المسؤولين الحاليين بأنه غير معني بهذه المسألة، لأنه لا يتوجب ان يكون هناك من يتعلق في زمننا هذا بهكذا قشور وهكذا مظاهر لا تضيف للشخص الذي وحده عمله وانجازاته تعبر عنه".
 
وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون "أن الألقاب المستخدمة تعزز التمييز والتفريق بين المواطنين اللبنانيين ما يخالف أحكام الدستور الذي يكفل المساواة بين المواطنين، كما تنبيه من أن التمسك بالألقاب الموروثة له تأثير سلبي في خلق هوة بين المواطنين ومن يتولون الخدمة العامة". 
 
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/353257/nna-leb.gov.lb
الغاء الطائفية السياسية التي هي السبب الجوهري في تأخر البلاد.      اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.       اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة      عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى الوزارة.      وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الدخول والتمثل ، دورياً في المجلس النيابي.   
رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ٢٠١٢، جميع الحقوق محفوظة
a website by progous